يا ولايت اوقاف‌دارى را عهده‌دار شوند ، پيدا ميشدند . يك كار ديگر وزارت معارف اجازهء طبع كتب جديد التأليف بود كه مطالعه و اظهار عقيده در آنها را به اشخاص بيسواد يا آخوندهاى خشك واگذار ميكرد . اگرچه اين كار نميتوانست مانع چاپ كتابهاى تازه شود ، ولى درهرحال براى نويسندگان معطلى و دردسر ايجاد ميكرد . اين وزارتخانه تا كابينهء وثوق الدوله و وزارت ميرزا احمد خان نصير الدولهء بدر ، بهمين‌طورها امرار وقت ميكرد . در اين دوره ، كمكهايى در بودجه براى مدارس ملى تعيين كرده و نسبة آنها را بيشتر تحت اوامر وزارتخانه درآوردند . باوجود اين ، چون اكثر رؤساى اين مدارس ، آخوندهاى لجوج قديمى بودند ، خيلى مطيع مقررات نشدند . افزايش مدارس ملى و تأسيس دبستانها و دبيرستانها و مدارس عاليه و دانشگاه هم از كارهاى دورهء پهلوى مرحوم و بخصوص وزارت جناب آقاى على اصغر حكمت است . تا قبل از اين دوره ، كار معارفى تقريبا به همين پايه‌ها ميگشت و بازهم مثل زمانهاى سابق ، مردم در اين قسمت ، خود ، خود را اداره ميكردند . بوى آخوندى كه امروز هم از اين وزارتخانه لايح است ، اثر همان اوضاع مكتبدارى قديم و مدرسه‌دارى عهد مظفر الدين شاه و دورهء مشروطهء قبل از پهلوى است كه هنوز هم از پاره‌اى معلمين و رؤساء حتى گاهى از معاون و وزير اين وزارتخانه هم بمشام ميرسد . وزارت عدليه وزارت عدليه از دولت سر قانون اساسى و اصل تفكيك قوا كار زياد داشت . ولى از حيث بودجه و اداره ، ده نه وزارت فوايد عامه و معارف بود . بودجهء ساليانهء اين وزارتخانه منتهى به دويست و پنجاه هزار تومان ميرسيد و اين مبلغ براى مواجب محاكم و ادارهء مركزى آن كافى نبود . بنابراين ، مجبور بودند رؤساى عدليهء ولايات را با مقدارى تمبر بمراكز لازمه بفرستند تا آنها هم عده‌اى از اهالى محل را براى اعضاى محكمه ، منشى و ثبات و غيره جمع‌آورى كرده محكمه‌اى تشكيل و وجه تمبرى كه دريافت ميكنند ، بتناسب بين خود تقسيم نمايند قانون موقتى كه مشير الدوله ، حسن پيرنيا نوشته و بطور غيرمستقيم مجلس هم آن را تصويب كرده بود ، كليات طرز جريان كار و تشريفات محكمه و تنظيمات ادارى كارها را به خوبى كفايت ميكرد . ولى قوانينى كه بايد مدرك حكم قاضى باشد ، همان قوانين شرع و بنابر اين قضات عموما از آخوندها و آخوندمنشها بودند كه حتى راضى نميشدند كه همان قوانين شرع بطور فصل و ماده به فارسى تنظيم شود . زيرا در اين صورت آنها از تخصصى كه براى خود قائل بوده و ميخواستند هميشه دست نخورده بماند محروم ميشدند . به همين جهت هروقت مذاكره‌اى از تدوين قوانين بميان ميآمد ، بوسائلى كه داشتند ، هو و جنجال راه ميانداختند . در جزائيات كار بدرجات مشكلتر بود ، قانون شرع را آزاديخواهان نمىپسنديدند و تدوين قانون عرفى هم گرفتار هو و جنجال آخوندها ميشد . اگرچه آقايان قضات ما هرقدر آخوند بودند ، هيچوقت در مقابل دزدى بقطع دست و براى محارب بقتل و صلب و قطع دست و پا رأى نميدادند و مجازات حبس معين ميكردند ، باوجود